الأحد, 2 أكتوبر, 2022
الرهان

وزير البترول والطاقة والمعادن يؤكد ان سعر الغاز لن يرتفع نتيجة دعم الدولة

أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن المرسوم المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها، مكمل لمراسيم سابقة وجاء لتحديد استيراد وتخزين وتسويق المحروقات، موضحا الأسباب التشريعية والموضوعية التي أدت إليه.

 

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن الإطار القانوني الحالي يحصر طريقة الاستيراد من خلال المناقصات على مزود حصري لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر و12 شهرا ، إلى جانب ما يعيشه قطاع المحروقات اليوم من تغييرات وما تفرضه من ضرورة الملاءمة معها في الجانب التشريعي.

 

وأبرز معالي الوزير، أن هذا المرسوم سيمنح مرونة أكثر لمجال المحروقات، حيث ستشكل لجنة وزارية خاصة بالتموين، كما سيعطي صلاحيات للوزير المكلف بالقطاع لتقديم مقترحات لتلك اللجنة بعد رأي مفصل من اللجنة الفنية للاستيراد، فضلا عن اختيار مزودين يمكن أن يكونوا وطنيين أو أجانب ويسمح للوزارة بالقيام بعمليات شراء على المدى القصير إذا رأت الضرورة في ذلك لضمان تموين البلاد من المحروقات.

 

وفي رده على سؤال حول شركة سومغاز، بين معالي الوزير الوضعية التي أصبحت تعيشها الشركة والتي لم تعد معها قدارة على أداء مهامها، إلى جانب وجود شركات خصوصية تقوم بنفس الدور بأقل تكلفة، الأمر الذي لم يكن أمامه سوى فتح الشركة أمام القطاع الخاص لاستمراريتها.

 

ولفت إلى أن الدولة تقوم بدعم سعر الغاز المنزلي لكل من يبيعه أيا كان، وبالتالي لن يتضرر المواطن من سعر هذه المادة، مشيدا بعملية الدعم هذه والتي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة.

 

وفي معرض رده على سؤال مرتنة شركة تازيازت، ذكر معالي الوزير بالمفاوضات الشاقة مع الشركة التي دامت تسعة أشهر والتي ستدفع الشركة بموجبها هذا العام 76 مليون دولار عوضا عن 16 مليون في السابق، كما تضمن الاتفاق اكتتاب 400 شاب خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تكوين الكثير من الموريتانيين، نافيا علمه بإرغام الشركة لأحد من عمالها على الاستقالة.

 

أما بخصوص المرتنة فتم الاتفاق على أن ترفع إلى أزيد من 90%، إلى جانب رفع الإنتاجية وتغيير طريقة العمل، مؤكدا أن الشركة ينطبق عليها قانون الشغل المطبق على جميع الشركات، إذ يوجد ممثل لوزارة الوظيفة العمومية والشغل في الشركة، داعيا الصحافة إلى أخذ المعلومة من مصادرها.