صادق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أمصيوم” وتحويلها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية “أتمس”.
جاء ذلك بحسب بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، اطلعت عليه الأناضول، ومنح المجلس بموجب القرار بعثة “أتمس” ولاية مدتها 12 شهرا تبدأ اعتبارا من الخميس.
ووقع الصومال والاتحاد الأفريقي اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي لتشكيل قوة انتقالية تعمل لمدة عامين، تساعد فيها قوات الأمن الصومالية على تولي زمام الأمور.
وطالب قرار مجلس الأمن، الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق (ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه) الاتحاد الأفريقي بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القرار”.
وأكد القرار الذي حمل رقم 2628 واطلعت عليه الأناضول، ضرورة “الامتثال الكامل من قبل الدول المشاركة في أتمس، للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه”.
وحدد، مجموعة من المهام لبعثة “اتمس” وعلى رأسها “الحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب، ودعم بناء قدرات جهاز الأمن والشرطة الصوماليين”.
ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “حركة الشباب” التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات.
ومن مهام البعثة أيضا “إجراء تسليم تدريجي للمسؤوليات الأمنية إلى الصومال، ودعم جهود السلام والمصالحة بالبلاد بما يتماشى مع إقامة دولة مستقرة واتحادية وذات سيادة”.
وسمح قرار المجلس للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بنشر ما يصل إلى 19 ألفاً و626 من الأفراد النظاميين في عداد قوة “أتمس”.
ونص على ضرورة “التسليم التدريجي للمهام الأمنية الي قوات الأمن الصومالية بحلول نهاية عام 2023”.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة “أميصوم” في 19 يناير 2007، لتحقيق السلام في الصومال، بقوام 22 ألف عسكري من أوغندا وإثيوبيا وبروندي وكينيا وجيبوتي، لمساندة الحكومة الفدرالية الانتقالية وتدريب قوات الأمن وخلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
ويعاني الصومال، البالغ عدد سكانه قرابة 10.8 ملايين نسمة والواقع في منطقة القرن الإفريقي، من فوضى أمنية منذ انهيار الحكومة المركزية واندلاع حرب أهلية عام 1991. –