الأربعاء, 28 سبتمبر, 2022
الرهان

مالي وكندا توقعان على مذكرتي تفاهم لإنجاز مشروعين في مالي

وقعت مالي وكندا، أمس الأربعاء في باماكو، على مذكرتي تفاهم لإنجاز مشروع “دعم محاربة الفساد، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مالي” ومشروع “دعم العدالة والسلام”.

وستنجز المدرسة الوطنية للإدارة العامة في كندا مشروع “دعم محاربة الفساد وتعزيز المساواة بين الجنسين في مالي”  بميزانية قدرها 4,4 مليار فرنك إفريقيا وخلال مدة 5 سنوات.

ويتمثل هدفه في تعزيز قدرات النساء والفتيات على مواجهة الممارسات التمييزية والفساد التي تساهم في الظلم وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع المالي.

وسيسمح المشروع أيضا بتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني بهدف الاهتمام أكثر بالمساواة بين الجنسين والإنصاف بالإضافة إلى تمثيل النساء والفتيات في محاربة الفساد. وكذلك، تعزيز قدرات المؤسسات المعنية من أجل لمساهمة في الوقاية من الفساد.

ويشمل المشروع تعزيز القدرات التنظيمية (المادية واللوجستية والتقنية والمالية) لعشر من منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية المختصة في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وكذلك في تعزيز المساواة بين الجنسين وفي محاربة الفساد في باماكو وولايات كاي (غرب) وكوليكورو (شمال غرب) وسيكاسو (جنوب) وسيغو وموبتي (وسط) وغاو (شمال).

وبخصوص مشروع “دعم العدالة والسلام”، فإن تنفيذه تتولاه منظمة “محامون بلا حدود في كندا” ويهدف إلى تعزيز قدرات النساء والفتيات والأشخاص الآخرين الموجودين في وضع هش من ناحية الوصول إلى العدالة، لكي يتمكنوا من الدفاع عن حقوق الإنسان وفرض احترامها، ومحاربة الإفلات من العقاب والفساد، والمشاركة في المصالحة الوطنية وفي عملية بناء وتوطيد السلام في البلد.

ويعتزم المشروع الوصول إلى عدة مجموعات من المستفيدين ،لا سيما النساء والفتيات بهدف الوصول إلى ما يقارب 500.000 مستفيد مباشر في العاصمة باماكو وولايات موبتي وسيغو وتومبكتو وغاو وكيدال (أقصى الشمال).

وسيُنجز هذا المشروع خلال 5 سنوات وبميزانية تزيد عن 7 مليار فرنك إفريقي، في سياق يتميز بأزمة متعددة الأوجه بدأت عام 2012 بنزاع مسلح في المناطق الشمالية من مالي.

وقال رئيس التعاون الكندي في مالي، إن المشروعين جزء من جهود كندا ومالي المستمرة لتعزيز المجتمع المالي والمؤسسات حول قضايا محاربة الفساد والإفلات من العقاب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبدولاي ديوب، أن المشاريع الممولة في إطار الشراكة النموذجية تدل بوضوح على التزام وتصميم الشريك الكندي على مشاركة الحكومة المالية في جهودها لضمان رفاهية السكان.

وتم التوقيع على مذكرتي التفاهم من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، ورئيس التعاون الكندي في مالي، بحضور وزير العدل المالي، محمدو كاسوغي ونظيره المكلف بالمصالحة والسلام والوئام الوطني، العقيد إسماعيل واغي ووزيرة ترقية المرأة والطفل والأسرة، واديدي فوني كوليبالي.