نظمت الحكومة والحركات الموقعة وأصحاب المصلحة في اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر، اليوم الاثنين، إجتماعا رفيع المستوى حول جوانب تنفيذ الاتفاقية.
لمدة خمسة أيام، سيتناول المشاركون القضايا المتعلقة بالحصص الممنوحة للمقاتلين السابقين للاندماج في هيئة القوات المسلحة وقوات الأمن المالية، وكذلك القضايا المؤسسية والسياسية.
وسجّل الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة شوغيل كوكالا ميغا، حضور جميع الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة.
وقال الوزير الأول في خطابه ” إن اجتماع هذا الصباح بمستواه وطبيعته في اتخاذ القرار ينتظره الشعب المالي كله، و كل الدول الصديقة لمالي والمجتمع الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية من خلال القرارات المنسقة والتوافقية التي يُطلب منكم اتخاذها لصالح المعالجة النهائية للمسائل المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا “.
وأضاف: “إنكم ستساهمون بلا شك في تنفيذ إعادة تأسيس دولتنا، وتعزيز وحدة قواتنا المسلحة والأمنية الباسلة، وتحسين الأمن في جميع أنحاء التراب الوطني و عودة إخواننا وأخواتنا اللاجئين “.
وأشار أيضا إلى أنه “خلال الدورة 45 للجنة الأمن القومي، أعلنت الحكومة دمج الدفعة الأولى المكونة من 13 ألف مقاتل سابق من الحركات الموقعة، قبل نهاية هذا لعام، و دمج الدفعة الثانية 13 ألف مقاتل على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة…..
و قال فهد أغ المحمود رئيس جناح حركات 14 يونيو، ” أغتنم هذه الفرصة لأطلب من جميع الحركات الموقعة أن الأحوال طارئة في جميع أنحاء البلاد وقد حان وقت التكاتف للتعامل مع هذه المشكلة التي تعاني منها البلاد “، كما دعى “إلى تسريع تطبيق اتفاق الجزائر وهو الضامن الوحيد لإعادة الاستقرار في البلاد”