عرض وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية ، موري كوندي ، يوم الجمعة الماضي ، بالتفصيل عشر خطوات رئيسية تؤدي إلى عودة السلطة إلى المدنيين المنتخبين ، دون إعطاء جدول زمني أو تحديد موعد نهائي.
أدلى بهذه التصريحات في افتتاح إطار التشاور الشامل ، وهو منتدى جديد من المفترض أن يسهل الانتقال السياسي بعد الانقلاب العسكري في سبتمبر 2021.
وفقًا للخطوات التي حددها وزير الإدارة الإقليمية ، موري كوندي ، فإن عودة السلطة إلى المدنيين يجب أن تمر بعدة مراحل. “التعداد السكاني ، والتعداد الإداري ذي الطابع المدني ، وصياغة دستور جديد واعتماده بالاستفتاء ، وتنظيم الانتخابات المحلية ، وتنظيم الانتخابات الاقليمية ، وتنظيم الانتخابات التشريعية ، وتنظيم الانتخابات الرئاسية – الدور الأول والثاني – ثم تنصيب الرئيس المنتخب لإنهاء المرحلة الانتقالية “.
بالنسبة للتحالف الوطني للتناوب والديمقراطية (ANADE) – وهو تحالف يضم أكثر من 60 حزباً سياسياً ابتعد عن إطار التشاور الشامل الذي أطلقته الحكومة يوم الجمعة الماضي – فإن المجلس العسكري يسعى لكسب الوقت.
يقول سيلو بالدي ، عضو المكتب السياسي الوطني لاتحاد القوى الديمقراطية في غينيا(UFDG) :
“إن المجالس العسكري يريد فقط أن يتودد إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، التي تهدد غينيا بالعقوبات ، لا سيما الاقتصادية والمالية ، بعد 25 أبريل / نيسان إذا لم يحترم الإنذار النهائي بشأن الجدول الزمني لإعادة السلطة للمدنيين”.