ان زوبعة التجاذبات السياسية التي تمر بها موريتانيا اليوم هي الفصيل بين الحق والباطل ومن الحكمة بمكان أن يحكم العقل وان يسود المنطق حتي لا تؤول القضية الي ما لا تحمد عقباه ويتساوي المناوى والداعم فكل المحاولات العدائية باءت بالفشل واليوم الوطن والشعب أمانة في اعناقنا جميعا سيادة النائب المخضرم محمد بوي ما من شك أنك الملقب المصلي على الشفيع في القبة البرلمانية و قد تحسد على ذلك لكن لست غبيا بتلك الدرجة حتي تصبح فريسة للاعداء او جذوة لاذكاء الفتن واشاعة التباغض والتدابر من خلال فعلة عملاء ديدنهم دس الخلافات و الإساءة إلي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق ضعغاء العقول والفقراء.
ان المادة 50 الحامية والمحصنة للنواب لا جدال في قانونيتها لكن التسرع في الحكم المسبق علي الدولة والسلطة التنفيذية امر مخالف للقانون الذي تريد الحماية به فالجهاز القضاء ماض في التحقيق الشامل في القضية دون هوادة او رحمة من خلال كشف خيوط القضية ومن يقف ورائها من بعيد او قريب ولعلمكم حضرة النائب الموقر القضية لا ينظر اليها بمجرد إساءة الي الحبيب رضي الله عنه وارضاه بل هي ثغرة يراد من خلالها اختراق كياننا الاجتماعي واشاغة الفتنة….. فاختيار اثني الإساءة بدلا من ذكر لم يكن بالصدفة وستبدي لك الايام ما لم يكن في حسبانك وعندئذ يجب الاعتذار للشعب والحكومة.
من الواضح ان النائب الموقر تسرع في مداخلته وهو يعلم علم اليقين ان التحقيق لا يمكن تسرعه’ ان الحكم المسبق علي مجربات التحقيق في قضية المسئ لنفسه قد يكون فيه ظلما وما من مسلم ينوى في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام ان القوانين التي تضبط الاحكام التربوية تختلف عن الحكم علي القضايا التشريعية وهو ناتج عن عدم دراية والمام بالمسطرة القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا؛ فالمادة القانونية التي تحمي البرلماني تقابلها مواد تحمي خصوصية المدرس والمصحح والتلميذ.
ومن باب الأولوية والشفافية والعدل أن تسير التحقيقات وفقا لما يلي؛
أولا :ان الورقة المسيئة موهمة من طرف ثلاثي ولا يمكن رفع التوهيم إلا من طرف هذا الثلاثي مما يعني الحفاظ على سرية القضية حتي ينتهي التصحيح واعلان نتائج الباكلوريا وهو سبب إعطاء الوقت حتي تعلن نتائج الباكلوريا.
ثانيا : يستدعي الأمر التحقيق مع لجنة تحيين الارقام السرية التي قامت باعطاء ارقام التوهيم عن طريق الاحتمالات الرياضية في برنامج اكسل داخل الحاسوب خوفا من حدوث تمايز في الارقام التوهيمية او تشارك في رقم توهيمي بإشراف خبراء في معلوماتية.
ثالثا: استدعاء لجنة التوهيم ميكانيزمي (اليدوي) و التحقيق في الكتابة وخاصة الأرقام المغلظة وهناك نتحفظ على الاسباب التي دعت إلي ذلك إلي وقت لاحق.
رابعا: التحقيق من داخل مركز الإمتحان وخاصة مع رئيس المركز واساتذة الرقابة والحراسة وجمع المعلومات عن سير الامتحان متذ اليوم الاول.
خامسا: التحيق مع المصححين الذين عثروا على ورقة الإجابة من حيث وضعية ورقة الاجابة داخل الرزمة هل. وجدت في ترتيبها ام خارجه وذلك يساعد على فك لغز مهم نتحفظ عليه مع تحديد مصدر الورقة ان كانت موجودة مع مادة غير مادتها وما لون القلم هل هو ازرق ام اسود وحسب المعلومات المسربة فان القلم الذي كتبت به ورقة الاجابة يختلف عن لون القلم الذي كتبت به الأوراق في المواد الاخري وان صحت هذه التسريبات فإن القضية لها بعد خطير يراد به اذكاء فتنة طائفية وسياخذ التحقيق وقتا طولا.
سادسا: المرحلة الأخيرة من التحقيق هي مسائلة الأستاذ الذي سرب الورقة عن أسباب تواجده في مركز الإمتحان وهو ليس من حقه الدخول الي مراكز التصحيح إلا إذا كان يحمل استدعاء او اسمه مدرج في لائحة التصحيح.
الدين النصيحة والحكم قانون ان فخامة رئيس الجمهورية اعطا تعليمات صارمة ودقيقة في دقة التحري حول ملابسات القضية حتي لا يظلم أي مواطن كما اشرف الوزير الأول بنفسه علي مجريات التحرى والتحقيق ومن الشمائل سيادة الرئيس أن تكونوا عند حسن ظن الجميع فالنائب الغيور قد استخدم أسلوب النكرة في اسقاطاته وعلى النواب ان يقبلوا البناء للمجهول ولا يلصقوا الأمر بفخامة رئيس الجمهورية.
الأستاذ ،: محمد ورزك محمود الـرازكه