نفى الجيش المالي ما وصفه “بالادعاءات الكاذبة” حول اتهامه بارتكاب مجازر ضد مدنيين في بلدة مورا في محيط موبتي، نهاية شهر مارس المنصرم.
واتهم الجيش المالي في بيان له الثلاثاء، من يقف “خلف تلك الادعاءات بالسعي إلى النيل من مكانة الجيش وصورته، وهو الذي يحارب من أجل الحرية وتأمين السكان”، وفق نص البيان.
وقال الجيش في بيانه إن العملية العسكرية واسعة النطاق أسفرت عن توقيف عشرات المسلحين واحتجاز كميات معتبرة من الذخيرة، مشددا على “احترافية” عناصر الجيش.
وأعلن الجيش المالي في بيان له مطلع ابريل الجاري، عن مصرع أكثر من 200 مسلح، قال إنهم إرهابيون، في عمليه له ما بين 23 و21 مارس الفارط في بلدة مورا وسط البلاد.
وفي أول تعليق من رسمي من منظمة حقوقية مالية، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي في بيان إنها تتابع بقلق المعلومات الواردة حول انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية الجيش المالي الأخيرة.
ودعت اللجنة، وهي هيئة حكومية، السلطات إلى فتح تحقيق مستقل وتسليط الضوء على الموضوع، منبهة السلطات إلى مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان. وذكرت اللجنة في بيانها السلطات بمسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان وفرض احترامها وحقوق كل المقيمين على الأراضي المالية.
أما هيومن رايتس ووتش، فدانت ما وصفته بـ”المجزرة التي قتل فيها 300 مدني”، واعتمدت المنظمة الحقوقية الدولية على شهادات من عدة مصادر.
من جانبها قالت الخارجية الألمانية في تعليق على الحادث “إن لا شيء يبرر القتل العشوائي للمدنيين”، أما فرنسا فطالبت “بتحقيق حول الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة”.
الأمم المتحدة وعلى لسان البعثة الأممية متعددة الأطراف لتحقيق السلام في مالي (المينوسما)، فقالت إنها بدأت في “محادثات مع السلطات المالية للوقوف على حقيقة الأحداث”، كما أدانت “أي عمل عسكري ضد المدنيين”، مشيرة إلى أن معلومات وصلتها عن “عمليات عنف ضد المدنيين”.