دعا برلمانيون وسياسيون اليوم الخميس، إلى خلق مسار جديد يسمح بتغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر عقده 4 نواب معارضون وهم محمد الأمين سيدي مولود، والعيد محمد امبارك، وكادياتا مالك، وكمبا دادا كان، إضافة إلى سياسيين ونقابيين، وفق بيان مشترك.
وأفاد البيان بـ”خطورة الوضع السياسي في موريتانيا، وضرورة خلق مسار جديد يعيدها إلى سكة التغيير الحقيقي والديمقراطي”.
كما حذر من “تفاقم الممارسات التمييزية للدولة وانتشار المحسوبية (..) غالبية الشعب يعاني الفقر بفعل انخفاض الأجور واستشراء البطالة والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية”.
وأشار إلى أن “الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في الحريات وتفاقم الاعتقالات التعسفية وانتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، ورفض طلبات ترخيص الأحزاب، ما يثير القلق الشديد حول مستقبل الديمقراطية”.
وأعرب البرلمانيون والسياسيون عن مخاوفهم بشأن الحوار السياسي، واحتمالات أن يكون “مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت، وبعث أمل يفضي سريعا إلى خيبة أمل”، وفق البيان ذاته.
وفي 16 أبريل/نيسان الجاري، عقدت اللجنة التحضيرية للحوار السياسي ، أول اجتماع لها بحضور ممثلين عن أحزاب المعارضة والموالاة بما فيها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.
وتعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه “لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع”. –